همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
فردی که تصمیم به چنین اقدام شومی داشته، خود، ریاست کمیته انضباطی دانشجویان را نیز عهده دار می باشد و لذا با «سوء استفاده» از موقعیت خود دانشجوی احضار شده را برای پذیرفتن خواسته ی پلید خود تحت فشار قرار داده است. پر واضح است که قرار گرفتن قدرت بی حد و حصر و غیرقابل نظارت در دستان نهادهایی همچون کمیته ی انضباطی و حراست، اقدامی اشتباه است و می تواند به چنین فجایعی منجر شود، همانگونه که پیشتر نیز در دانشگاه های دیگر همچون رازی کرمانشاه، سهند تبریز و ... شاهد چنین اتفاقات تأسف برانگیزی بوده ایم.
عاشورا مدت هاست که هر روز تکرار می شود، 1 بطری آب برای 5 دانشجو در همدان نیز کم از بستن آب بر روی آنان ندارد، اگر بنی امیه حرمسرا را احیا کرد، کارکنان دولت نهم توحش و تجاوز به عنف رایج در جاهلیت عرب را در ایران احیا کرده اند و رسوایی های کرمانشاه، سهند، زنجان و … را پدید آوردهاند تا این روزها بنی امیه را در تاریخ رو سپید کرده باشند. چندیست که شرم دارم بگویم مسلمانم، در حالی که کسانی چون مددی، سردار زارعی و… و حامیان بی چون و چرایشان چون احمدی نژاد، زاهدی، دادستان زنجان و … ادعای مسلمانی دارند، چندیست که وقت نوشیدن آب دیگر یاد تشنگان کربلا نمی کنم چون خاطره دانشجویان تشنه لب دانشگاه تربیت معلم لحظه ای امانم نمی دهد، چندیست …
ایسنا:شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا در پایان نشست روز گذشتهی خود در بروکسل بیانیهای دربارهی مسالهی هستهیی کشورمان صادر کردند.
در این بیانیه آمده است: شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی دربارهی مسالهی هستهیی ایران به این نتیجه رسیدند که برنامهی هستهیی ایران باید به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شود.
اتحادیهی اروپا با متهم کردن ایران به عدم همکاری با آژانس، نگرانی عمیق خود را نسبت به تداوم عدم همکاری کامل ایران با آژانس و برداشتن گامهای لازم به منظور اعادهی مجدد اعتماد بینالمللی در مقاصد صلح جویانهی برنامههای هستهییاش همانگونه که در گزارش مدیرکل آژانس در ٢٧ فوریه آمده است، ابراز کرده است.
این بیانیه میافزاید: شورای وزیران به تعهدش در یافتن راه حل دیپلماتیک ادامه میدهد و از اینکه ایران نتوانسته اقدامات لازم را که توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی تعیین شده، انجام دهد، عمیقا متاسف است. شورای وزیران خارجهی اتحادیهی اروپا معتقد است که شورای امنیت باید درجهت تقویت نفوذ و قدرت آژانس بینالمللی انرژی اتمی اقدام کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: شورای امنیت باید مجددا اجرای سریع تمامی درخواستهای مطرح شدهی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را که در قطعنامهی ٤ فوریه عنوان شده، از ایران بخواهد. این اقدامات باید شامل تعلیق کامل فعالیتهای مربوط به غنی سازی و فرآوری اورانیوم باشد. مسالهی هستهیی به عنوان یک نگرانی مبرم و محوری باقی خواهد ماند.
در ادامه بیانیه شورای وزیران از ایران خواسته که به طور موثر نسبت به آنچه “نگرانیهای اتحادیهی اروپا درباره تروریسم، مشی ایران در قبال روند صلح خاورمیانه، مسایل منطقه و همچنین رعایت و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی” خوانده، پاسخ دهد.
این بیانیه همچنین ضمن استقبال از آزادی اکبر گنجی خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری تمامی کسانی شده که انان را “زندانیان عقیدتی” خوانده است.
شورای وزیران خارجهی اتحادیهی اروپا همچنین با اعلام اینکه اوضاع حقوق بشر در ایران وخیمتر شده ، گفته است بر علیه اعتراضهای صلحجویانه در روز جهانی زن خشونت به کار رفته و آن را محکوم کرده است.
شورای وزیران خارجهی اتحادیهی اروپا در ادامهی بیانیه خود، بر ثبت نگرانیها در خصوص حقوق بشر، به ویژه نسبت به آنچه “آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وضعیت اقلیتها و مجازات اعدام” خوانده، توسط اتحادیهی اروپا تاکید کرده است.
اتحادیهی اروپا در خاتمه بیانیه خود آورده است که راههای استفاده از تمامی روشهای دیپلماتیک خود را با بازنگری دقیق باز نگاه داشته و مشی خود را در این زمینه با اظهارنظرها و اقدامهای ایرانیها تطبیق خواهد داد.
