هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی با برگزاری ” سمینار مشکلات فرهنگی - اجتماعی زنان ایران ” که قرار بود در روزهای ۱۵ و ۱۶ اسفند برگزار شود، توسط انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مخالفت کرد.
متین مشکین نایب دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: هیئت نظارت بر تشکلهای دانشجویی درخواست این برنامه را که حدود سه هفته پیش به معاونت دانشجویی ارائه شده است را بدون هیچ توجیه قانونی و مستدلی بررسی نکرده است. روز گذشته ( یک شنبه ) اعضای شورای مرکزی با معاونت دانشجویی به گفتگو پرداختند ولی بعد از ۴ ساعت گفتگو با دکتر عطایی پور - معاون دانشجویی دانشگاه - به هیچ نتیجه ای نرسیدیم و صحبتهای ایشان فاقد قدرت منطق و استدلال لازم بود. ایشان عنوان کردند که هیئت نظارت به دلیل آنکه تعداد برنامه های انجمن اسلامی دانشجویان که بعضا از ارائه آنها به هیئت نظارت حدود ۳ ماه می گذرد و درخواستهای انجمن اسلامی دانشجویان در آنها بیش از حد شده است نتوانسته به این درخواست رسیدگی نماید و از بین برنامه ها فقط به یک درخواست رسیگی شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: البته شواهد و قرائن نشان می دهد که از طرف وزارت علوم به دانشگاه ها فشار آورده شده است که به درخواستهایی که از طرف انجمنهای اسلامی برای بزرگدشت روز جهانی زن ارائه می شود یا واکنشی نشان ندهید یا مخالفت کنید، که البته دلیل این مورد می تواند استراتژی جدیدی باشد که از طرف انجمنهای اسلامی مبنی بر لزوم بازگشت به جامعه اتخاذ شده و در قطعنامه پایانی نشست دفتر تحکیم وحدت نیز آمده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در صورتی که این روند ادامه یابد انجمن اسلامی دانشجویان دلیلی نمی بیند که از این به بعد به تعامل با هیئت نظارت بپردازد و انجمن اسلامی دانشجویان تخلفات عدیده هیئت نظارت را به اطلاع عموم دانشجویان خواهد رساند.



این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
گویا هنوز پس از سی سال این مشکل حل نشده و هنوز مدیران دانشگاه تهران به دنبال یونیفورم هستند. ای کاش آقای احمدینژاد این مشکل را هم مانند دیگر مشکلات مملکت با تشکیل یک معاونت جدید و صدور فرمانی قاطع برای همیشه حل کنند. نگران آن روزهایی هم نباشند که در پاسخ به منتقدان خود با تمسخر میگفتند «مگر مشکل مملکت، مو و لباس جوانان است؟»
