خبرنامه امیرکبیر: کمیته پژوهش انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک تهران در آستانه ی یکم آذرماه ۱۳۸۷ دهمین سالگرد دشنه آجین شدن داریوش و پروانه فروهر، به بازخوانی پروژه قتل های زنجیره ای پرداخته است. متن زیر حاصل تلاش این کمیته در این زمینه است:
پیشگفتار:
قتلهای زنجیرهای به قتل [...]
دانشگاه تنها نهادی است که دارای ارتباط دو سویه بین تعالیم اکادمیک و پراتیک اجتماعی می باشد. در واقع توجیه برخورد اجتماعی توسط دانشگاه در صحنه های روزانه مورد ازمایش قرار می گیرد. و بعنوان جریانی تلقی می شود که هم سودای نان دارد و هم سودای دل و هر دو را به صورت هم زمان ادراک می کند. و در این معادله دو سویه میتواند نقشی اساسی در تسهیل روابط داشته باشد.
اصولا نظامهای خودکامه بقای خویش را در عدم مشارکت عمومی و افزایش سطح آگاهی های مردم می دانند و در این راه مطبوعات را سد راه خویش می بینند و به هر قیمتی سعی بر این دارند با بهانه های واهی و کارشکنی در مقابل نشریات مستقل با ازبین بردن آنها عرصه را برای حضور همیشگی خویش بر اریکه قدرت مهیا سازند.
در آنتراکت زمانی چند نفر از اعضای حاضر در برنامه از انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان با مراجعه به مسئولان برگزاری کارگاه، ضمن بی معنا خواندن «انتظار مطالبه گری» از دانشجو در فضای برخوردهای انظباطی و امنیتی با فعالان منتقد دانشگاهی، نسبت به بی ارتباط بودن گفته های سخنران نوبت اول با موضوع برنامه انتقاد کردند. "سیاست ما از دیانت ما جدا نیست"، این گزاره پاسخ دریافتی آن انتقاد بود.
این مشکل بیش از هر جا در جوامع غیر معتقد به هرمنوتیک ایجاد می شد. در این جوامع قرائت حاکم، سایر قرائت ها و فهم پذیری ها را باطل و محکوم به نابودی می دانست و مجال طرح و بحث عقلانی این مباحث را نمی داد. پس این نظرات قلیل نیز در لعاب های دیگر و در قالب های غیر از خود رشد کردند و به زایش فهمی چند پاره منجر می شد.
دادگاههای ما استقلال لازم را ندارند، عدم حضور وکیل در مراحل دادرسی در پروندههای مختلف مشاهده میشود، حکم موکلان به وکلا ابلاغ نمیشود. از آنجایی که وکیل میباید از شأن قاضی برخوردار شود و عملا چنین نگاهی در محاکم وجود ندارد. همه این موارد با قوانین مدنی کشور خود ما سنخیت ندارد، چه برسد با استانداردها و میثاقهای حقوق بشری.
امروز محققین و دانشمندان در تلاشند تا نقش زن و توسعه را تعریف کنند و برای تحقق آن تلاش و برنامه ریزی نمایند با توجه به نیازی که جامعه برای حضور این قشر در خود احساس می کند. لیکن مجریان نه تنها به این امر توجهی ندارند در جهت عکس آن هم در حرکتند. و غافل از آنکه حرکت در خلاف جهت مسیر آب خطر آفرین است!!
برخورد با چنین جنبشی دشوار است. برای حمله به آن باید آن را از تداوم انداخت اما چگونه؟ ایجاد وحشت و ارعاب، اتهام براندازی نرم و سخت،وابستگی به بیگانه، دریافت کمک مالی و... به فعالان آن می تواند ریزش های کوتاه مدتی را سبب شود اما آن را از تداوم نمی اندازد.
(نیویورک، ٢٧ فوریه، ٢٠٠٦) – حجت زمانی یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق، که فعالیت آن درایران غیرقانونی به شمار می رود، روز هفتم فوریه در زندان گوهردشت کرج اعدام شده است. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشراعدام این ناراضی پس از برگزاری دادگاهی غیر منصفانه که مطابق قوانین بین المللی نبوده است، انجام شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر همچنین نگرانی عمیق خود را ازسلامتی دیگر اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق در زندانهای ایران از جمله سعید ماسوری، غلامحسین کلبی و ولیالله فیض مهدوی ابراز می کند.
به دنبال انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری درسال گذشته، تعداد اعدام ها درایران به شدت افزایش یافته است. برطبق مطالب منتشر شده در رسانه های ایران، تنها در بهمن ماه، مقامات ایرانی حد اقل ١٠ زندانی را اعدام کرده و به ٢١ نفر زندانی دیگرنیز احکام مرگ ابلاغ شده است.
مقامات قضایی ایران حجت زمانی را به دخالت در حادثه بمب گذاری تهران در سال ١٩٨٨ متهم کردند. طی این حادثه سه نفر کشته و بیست و دو نفر مجروح شدند. حجت زمانی در سال ٢٠٠٤ پس از برگزاری دادگاهی که شرایط استاندارد بین المللی از جمله دسترسی به وکیل رابرای متهم نداشت، به مرگ محکوم شد.
در تاریخ هفتم فوریه حجت زمانی در داخل زندان گوهردشت اعدام شده است. با این وجود اعلام این اعدام بعد از اعتراضات بین المللی بایک هفته تاخیر توسط جمال کریمی راد وزیر دادگستری ایران اعلام شد.
به علاوه سازمان دیده بان حقوق بشر، نگرانی خود را ازاعدام قریب الوقوع سه زندانی متهم به دخالت در حادثه هواپیما ربایی سال ٢٠٠١ اعلام می کند. این افراد خالد حردانی، فرهنگ پورمنصوری وشهرام پورمنصوری نام دارند. در زمان وقوع این ماجرا شهرام منصوری تنها ١٧ سال سن داشت.
میثاق حقوق کودک ومیثاق بین الملی حقوق سیاسی ومدنی، دادن حکم اعدام برای جرائمی که توسط افراد زیر ١٨ سال به انجام می رسد را ممنوع کرده است. این معاهدات همچنین استفاده از شکنجه و اعمال بی رحمانه، غیرانسانی و یا مجازات های خوارکننده را ممنوع کرده است.
سازمان دیده بان حقوق بشر از قوه قضایی ایران می خواهد که روند رو به افزایش واجرای مجازات اعدام را متوقف کند و به تعهدات والزامات خود تحت عنوان میثاق های بین المللی که ایران امضا کننده آنان است، از جمله لغو مجازات اعدام برای نوجوانان وبرگزاری دادگاه های عادلانه مطابق استانداردهای بین المللی، پایبند باشد.
فعالان حقوق بشر ایران، مداوما نگرانی جدی خود را ازاینکه دولت رییس جمهوری محمود احمدی نژاد به سرکوب خشن مخالفان حکومت بپردازد، ابراز کرده اند. این نگرانی ها با حضور چندین وزیر در کابینه دولت جدید که مظنون به نقض فاحش حقوق بشر هستند، برجسته شده است. از جمله وزیر کشور ایران، مصطفی پورمحمدی، به خاطر صدور حکم اعدام خودسرانه هزاران زندانی سیاسی در سال ١٩٨٨ به جنایت علیه بشریت مظنون است.
