در روزگاری که هم گفتن مشکل بود و هم نگفتن، درد گفتن را به سکوت که همانا دروغ گفتنی بزدلانه و ریاکارانه بود ترجیح دادیم. مسیح وار به قصاص گناهی ناکرده بر صلیب شدیم و چگونه مردن را آموختیم و چگونه زیستن را و پرواز را برای رسیدن به آستانه رهایی به خاطر سپردیم. جاده های خلوت شب را با عشق و ایمان به آزادی طی کردیم، چون باور داشتیم که مرگ افراد مرگ افکار نیست، عمر شقایق کوتاه است و هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. "بخوان به نام گل سرخ در صحاری شب / که باغها همه بیدار و بارور گردند / بخوان ، دوباره بخوان / تا کبوتران سفید به آشیانه خونین دوباره برگردند
بی شک مهمترین خصلت جریان دانشجویی سیالیت آن است. هر نسلی می آید تا خود بیازماید و خطا کند و بر تجربه خویش بیافزاید. باید این حق را برای هر نسل به رسمیت شناخت. قدمای هر تشکلی انبانی از دغدغه و تجربه را با خود دارند. اما قطعاً این دغدغه و تجربه، حقی برای دخالت، خط دهی و کنترل آن مجموعه ایجاد نمی کند. بلکه باید با تضمین استقلال دانشجو و برقراری رابطه ای صحیح بر انباشت تجربیات افزود تا تربیت یافته گانی کارآزموده به بار آیند، که در غیر اینصورت گوش به فرمان هایی تهی از اندیشه و هویت ساخته می شوند که همواره بی ریشه و پیچک وار به دنبال مقتدایی می گردند. و عجبا که این آفت همچنان متوجه جریان دانشجویی است.
همه برنامههایی که تا امروز در حال پیگیری است و در این سالهای اخیر هم سرعت بیشتری به خود گرفته است، داستانی را کلید زد که از ممنوعیت ادامه تحصیل برای برخی از دانشجویان حکایت میکرد. داستان از آزمون کارشناسی ارشد سال 85 شروع شد؛ همان روزها که پذیرفتهشدگان به دانشگاهها مراجعه میکردند و به جای معاون آموزش به دفتر مدیر کل هسته گزینش وزارت علوم راهنمایی میشدند. فعالان صنفی در دوره کارشناسی و مدیران نشریات منتقد دانشجویی بزرگترین قشر ستارهداری بودند که در دانشگاههای سراسر کشور با تعجب به پاسخهای مبهم مسوولان ثبت نام دانشگاهها نگاه میکردند، مدیران آموزش هم اطلاعات بیشتری نداشتند؛ در آن روزها همه مسوولان وزارت علوم از وزیر تا معاونان کل داستان را تکذیب میکردند.
دهم تیرماه سال پیش که آقای کبودوند را در محل کارش بازداشت کردند فکر نمیکردم مدت بازداشتش اینقدر طولانی شود و نهایتاً چنین حکم سنگینی برایش صادر کنند. اکنون یک سال از در بند کردن محمدصدیق کبودوند گذشته و حکم ناعادلانهای که برای او صادر شده مورد اعتراض وکلای وی، فعالان و نهادهای حقوق بشری در سطح جهان، ایران و کردستان قرار گرفته است. حکمی که به دلیل تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با استناد به مواد 498 و 500 قانون مجازات اسلامی ایران صادر شده در حالی که آگاهان و حقوقدانان تشکیل و فعالیت سازمان تحت ریاست ایشان را بر مبنای اصل 26 قانون اساسی مجاز و قانونی میدانند.
قدرت غیرمعقول باعث شده است که "دکتر مددی"ها نه از جایگاه مجری قانون، که از جایگاه قانون اعمال اراده کنند: "من قانون هستم. یا در برابر من تسلیم میشوی و یا از دانشگاه اخراجت میکنم." بیدلیل نیست که محافظه کاران از زیر سوال بردن قاطعانه متهم طفره میروند؛ چرا که دکتر مددی با قدرت زیادی که داشته است، به نوعی نمادی از حاکمیت بوده است و زیر سوال رفتن او درواقع زیر سوال رفتن تمام حاکمیت است. چگونه است که تعرض به دختری که به قصد تحصیل وارد دانشگاه شده و ناگهان خود را در چنگال یک فرد هوسباز میبیند، بیحرمتی به نظام تلقی نمیشود؛ ولی افشای رفتار غیرانسانی و خجالتآور یک استاد دانشگاه، ترویج فحشا و بیآبرو کردن نظام محسوب میگردد؟
پس چرا پس از گذشت 30 سال باز هم ناچاریم از زور و تهدید و مجازات سخن بگوییم تا فرهنگ دینی را ترویج کنیم؟ تا جایی که امکان داشته است از ورود و تبلیغ و ترویج فرهنگ غرب و شرق به این کشور جلوگیری به عمل آمده است. از ممنوع بودن ویدیو تا ممنوع بودن ماهواره و فیلترینگ سایت ها و پارازیت های رادیویی و... همه و همه تا به حال با جدیت تمام پیگیری و اعمال شده است. پس چرا هنوز از مدهای لباس و موی سر غربی و شرقی سخن می گوییم و برای کسانی که این قبیل لباس ها و مدل موها را داشته باشند مجازات تعیین می کنیم؟
دویچه وله:روز دوشنبه ۲۰ فوریه / اول اسفندماه همزمان با مذاکرات ایران و روسیه در مسکو، منوچهر متکى، وزیر امور خارجهى جمهورى اسلامى ایران در پارلمان اروپا حضور یافت و به تشریح مواضع ایران پرداخت. وى بطور عمده در سه موضوع مواضع ایران را بازگو کرد: مناقشهى اتمى، مسئلهى کاریکاتورها و هولوکاست. ولى موضوعهایى چون مسئلهى حقوق بشر و آزادى بیان در ایران و اوضاع حاکم در عراق، افغانستان و بویژه فلسطین مورد بحث قرار گرفتند. در این بخش به موضوع حقوق بشر و آزادى بیان در ایران مىپردازیم.
وزیر امور خارجهى جمهورى اسلامى ایران نسبت به سیاسى کردن امر حقوق بشر هشدار داد و اظهار داشت که در ایران اسلامى هم حقوق بشر رعایت مىشود، ولى این یک امر نسبى است. وى گفت:
”حقوق بشر نباید بعنوان یک ابزار سیاسى شناخته بشود. در مبانى اسلامى احترام به حقوق بشر، احترام به کرامت انسانها یک اصل جدى است. البته رعایت حقوق بشر یک امر نسبى است. ما باید تلاش کنیم، باید گفتگو کنیم و باید همکارى کنیم براى اینکه درجهى رعایت حقوق بشر را به مطلوبیت لازم خودش برسانیم.”
در حالیکه اخیرا گزارش رسیده که در ایران هر کس را نمىتوان بعنوان خبرنگار برسمیت شناخت و قرار است از سوى وزارت ارشاد جمهورى اسلامى ایران براى هر خبرنگارى کارت خبرنگارى صادر شود، وزیر امور خارجهى ایران گفت:
”در ایران آزادى بیان و آزادى مطبوعات در چارچوب قانون وجود دارد.”
خبرنگارانى که در تالار دیگرى سخنان منوچهر متکى را دنبال مىکردند، با شنیدن این جملهى وزیر خارجهى ایران ناگهان صداى خندهشان بلند شد. یک خبرنگار ایتالیایى که در کنار خبرنگار دویچه وله نشسته بود، گفت: ”تمام رژیمهاى تمامیتخواه قانون دارند، از جمله رژیم استالینیستى شوروى و رژیم موسولینى در ایتالیا و هیتلر در آلمان نازى. مسئله اینجاست که این قوانین هستند که ضددمکراتیکاند. صرف تابع قانون بودن کافى نیست، بلکه خود قانون باید خصلت دمکراتیک یابد.” متکى در زمینهى پیامدهاى نقض قوانین در جمهورى اسلامى ایران افزود:
”نقض قانون البته پیامدهاى خاص خودش را ممکن است داشته باشد. در صدور احکام مطبوعاتى یک هیأت منصفهى مطبوعاتى وجود دارد که بیشترین تلاششان این هست که با اغماض در ارتباط با تخلفات قانونى برخورد بکنند. و ما همه باید این توصیهها را داشته باشیم. صدها روزنامه، مجله، هفتهنامه در ایران هر روز، هر هفته و هر ماه منتشر مىشود. بسیارى از روزنامههاى شما استناد مىکنند به روزنامههاى داخل ایران و مطالبى که از آنجا نقل مىکنند. بعضا در انتقاد از دولت ایران، از حکومت ایران و این نشاندهندهى این هست که رسانهها در ایران آزادانه دیدگاهها و مطالبشان را بیان مىکنند. دولت ایران مصمم هست این فضا را تقویت بکند.”
وزیر امور خارجهى ایران نسبت به وضعیت اعدامها در ایران که نمایندگان پارلمان اروپا بدان اعتراض داشتند، گفت:
”قوانین جزایى در کشور ما منبعث از قوانین اسلامى است. البته (در مورد) مجازات اعدام در کشور ما شرایط بسیار بسیار سختى براى نهایى شدن یک حکم اعدام وجود دارد. و حتا بعد از اتمام تمام مراحل گاهى در مصالحهى خانوادهى قاتل و خانوادهى مقتول قاضى تسلیم مىشود براى اینکه حکم اعدام انجام نشود. تلخترین تصمیم در پروسهى قضایى جمهورى اسلامى ایران مواردى است که هیچ راهى و هیچ مفرّى در نهایت امر جز اعدام وجود نداشته باشد. ما قوانینى که منبعث از اسلام است را نمىتوانیم عوض بکنیم، اما رأفت اسلامى به اما این انعطاف را مىدهد براى اینکه بتوانیم در حد امکان نسبت به نرسیدن به حکم اعدام و یا جلوگیرى از اجراى آن چارهاندیشى کنیم.”
یک نمایندهى پارلمان اروپا وضعیت حقوق بشر در زمان احمدىنژاد را با دوران ریاست جمهورى محمد خاتمى و مجلس اصلاحطلب مقایسه کرد و گفت:
”پنج سال پیش که من گزارشگر پارلمان اروپا در ایران بودم، ما تقریبا با کشور دیگرى روبرو بودیم. ما مذاکرات و گفتگو پیرامون حقوق بشر داشتیم. ما اعتماد بیشترى به رئیس جمهور اصلاحطلب داشتیم. ما اعتماد بیشترى به مجلس اصلاحطلب داشتیم … در آن زمان فشار کمترى بر مطبوعات و جامعهى مدنى را شاهد بودیم و امروز خیلى بیشتر است. در آن زمان اعدامهاى کمترى رخ مىداند و امروز افزایش یافته است … و با سخنانى که رئیس جمهور شما بر زبان مىراند، شما مىتوانید خود نتیجه بگیرید که چرا ما نسبت به مقاصد اتمى ایران اینقدر بىاعتمادیم.”
متکى در پاسخ به اشارهى یکى از نمایندگان در مورد علت وجود دهها هزار پناهندهى سیاسى ایرانى در کشورهاى اروپایى گفت:
”اشاره کردند به اینکه بسیارى از ایرانیان پناهنده شدهاند در خارج از کشور. مردم ایران براى انتخاب محل زندگىشان آزادند. اگر کسانى به برخى از کشورهاى اروپایى آمدهاند، خصوصا در دوران جنگ، برخى از کشورهاى شما بصورت عادى به آنها ویزا نمىدادید. آنها مجبور شدند بعنوان اینکه پناهندگى مىخواهند که بیایند در برخى از کشورها، که اسامىشان هم مشخص است، سالهاى جنگ و سالهاى بعد از آن را زندگى کنند. آنها همان گونه که آزادانه رفتند و محل دیگرى را براى زندگى، کار و تحصیل انتخاب کردند، آزادند به کشورشان برگردند، اما بعضى از کشورهاى شما در اتحادیهى اروپا به ما اصرار مىکنند اینها را برگردانیم … ما همان گونه که آنموقع نمىتوانستیم بر اساس حقوق انسانى شهروندانمان جلوى رفتنشان را بگیریم، الآن هم نمىتوانیم اصرار کنیم بر آمدنشان به غیر خواست خودشان.”
در پایان این جلسه آقاى اِلما بروک، رئیس جلسه و رئیس کمیسیون روابط خارجى پارلمان اروپا در پاسخ به پرسش خبرنگار دویچهوله در مورد اینکه کمیسیون زیر نظر وى رعایت حقوق بشر در ایران را چگونه ارزیابى مىکند، گفت:
”ما مىدانیم که آزادى بیان در ایران وجود ندارد. در آنجا بعنوان مثال نمایندگانى که برخورد انتقادى داشتهاند، صلاحیتشان براى دور بعدى انتخابات تأیید نکردهاند. و یا موارد زیاد دیگرى وجود دارد که روزنامههاى انتقادى دچار مشکلات زیادى مىشوند، انتشار آنها را ممنوع مىکنند، روزنامهنگاران را به زندان مىافکنند و غیره، بطوریکه نمىتوان در اینجا از آزادى بیان سخن راند.”
خانم آنگلیکا بِر، رئیس هیأت نمایندگان پارلمان اروپا در امور ایران چهار مورد را نام برد که پارلمان اروپا در مورد ایران اتفاق نظر دارد. وى یکى از این موارد را مسئلهى نقض حقوق بشر در ایران دانست و خطاب وزیر امور خارجهى ایران گفت:
”شما به وضعیت زندان ابوغریب و زندان گوانتانامو اشاره کردید. ما نیز بر این اعتقاد بوده و هستیم که زندان گوانتانامو باید بسته شود، همچنانکه در قطعنامهى پارلمان اروپا در هفتهى آمده بود، ولى ما همچنان از شما اکیدا مىخواهیم هر چه سریعتر زندانیانى چون اکبر گنجى و عبدالفتاح سلطانى و تمام مدافعان دمکراسى که در زندان بسر مىبرند را آزاد کنید.”
